فقه حکومتی
39 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت مقام معظم رهبری (دامت برکاته)
تاریخ نشر : Sep 10 2011 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

یكی از مطالبات رهبر انقلاب از حوزه‌ی علمیه‌ی قم كه در دیدار ایشان با اعضای مجلس خبرگان مطرح شد، توجه به فقه حكومتی در سطح دروس خارج فقه و اصول است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسن اراكی، مدرس دروس خارج فقه و اصول و مؤسس مركز اسلامی انگلیس در گفت‌وگویی تفصیلی به بررسی اركان و الزامات و اقتضائات فقه حكومتی پرداخته است.

http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_1.gif تكامل فقه و ورود آن به عرصه‌ی حكومت، یعنی عرصه‌ی‌ فقه حكومتی چگونه صورت می‌پذیرد؟
تكالیفی كه خدای متعال بر مكلفین قرار داده، اصولاً بر دو گونه است. موضوع یك دسته از آنها، تكالیف فرد است؛ یعنی آن‌چه كه موضوع تكلیف واقع می‌شود، عمل فردی است. در تعریف فقه گفته‌اند كه فقه عبارت است از «علم به احكام فرعیه‌ی شرعیه.»

از سوی دیگر تعریف حكم فقهی عبارت است از: حكم الهی ثابت و عارض بر افعال مكلفین. پس موضوع هر حكم شرعی، فعلی عبادی است كه خودش بر دو نوع است: یك نوع آن مجموعه‌ی افعال فردی مثل نمازهای روزانه و روزه است كه فقه ما در عرصه‌ی تدوین و آموزش آن بحمدالله بسیار غنی است. بخش دیگری از فقه نیز هست كه پیرامون احكامِ افعال جمعی بحث می‌كند، زیرا در این دسته از احكام فقهی، حكم الهی روی فعل جامعه‌ بار شده است. مثلاً ما دو نوع امر به معروف و نهی از منكر داریم؛ یك گونه از امر به معروف و نهی از منكر است كه فرد آن را انجام می‌دهد. یعنی اگر شخصی فعل خلاف شرعی را دید، چه با زبان و چه با دست از آن نهی می‌كند، اما بعضی از منكرات هستند كه با رفتار یك فرد قابل تغییر نیستند.

فرض كنید كه اگر نظام و حكومتی، حكومتِ منكر باشد، تغییر حكومت با فعل فردی اصلاً مَیسور نیست. این‌جا هم نهی از منكر داریم، اما نهی از منكر در این‌جا جمعی است. شاید آیه‌ی كریمه‌ی «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ یَدْعُونَ إلی الْخَیْرِ» نیز به همین اشاره دارد، زیرا در این‌جا امر بر امت، یعنی بر جمع بار شده است و نشان می‌دهد كه این تكلیف متوجه جمع است.

بنابراین ما احكامی هم داریم كه این احكام موضوعشان فعل‌ جمع است و نه فعل فرد. مثلاً حج، دو جنبه دارد؛ یك جنبه این است كه هر مكلفی اگر مستطیع شد، باید حج را انجام دهد. حال اگر شرایطی پیش آمد كه اصلاً مستطیع وجود نداشت، چه باید كرد؟ این‌جا در روایت داریم كه امام باید از بیت‌المال به افراد بدهد تا حج برقرار شود. پس معلوم می‌شود كه حج یك تكلیف دو جنبه‌ای است؛ یك جنبه‌اش فردی است و یك جنبه‌ی دیگرش به جامعه‌ی اسلامی برمی‌گردد. یعنی این تكلیف جامعه‌ی اسلامی است كه نگذارد آیینِ حج تعطیل شود و این غیر از تكلیف فردی است. آن‌جا كه هیچ مستطیعی نداریم، ممكن است تكلیف اول برداشته شود، اما تكلیف دوم یعنی عدم جواز خالی گذاشتن بیت‌الله الحرام یك تكلیف اجتماعی است كه ساقط نمی‌شود.

http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_1.gif فقه اجتماعی دقیقاً به چه معنی است؟
بر اساس مقدمه‌ی فوق می‌توانیم بگوییم فقه ما تكالیف اجتماعی فراوانی دارد كه موضوعشان جمع و جامعه است و ما از این دسته احكام به «فقه اجتماعی» تعبیر می‌كنیم. ما معتقدیم آن‌هایی كه در فقه اجتماعی تشكیك می‌كنند، در فقه دقت كافی نكرده‌اند. اگر دقت باشد، به این نتیجه می‌رسند و بسیار روشن است كه موضوع بسیاری از احكام شرعیه، فعل و عمل جامعه است؛ حال چه احكام شرعیه‌ی الزامیه باشد و چه غیر الزامیه.

ما در برخی روایات داریم آن‌جا كه گناهی جمعی است، استغفار و توبه هم باید جمعی باشد. پس ما یك توبه‌ی اجتماعی داریم. آثار تكوینی و وضعی‌اش هم متفاوت است. اگر یك جامعه‌ای گناه كرد، یعنی گناه در فعل اجتماعی كرد و نه در فعل فردی، در این صورت توبه‌ی جامعه با توبه‌ی فرد محقق نخواهد شد. همچنین آثار وضعی نسبت به گناه اجتماعی بر رفتار فردی بار نخواهد شد.

ما در فرهنگ‌مان داریم كه اگر آتشی‌ افروخته شود، تر و خشك را با هم می‌سوزاند؛ اما چرا؟ چرا وقتی عذابی برای یك جامعه می‌آید، این عذاب صلحای آن جامعه را هم در بر خواهد گرفت؟ زیرا عذابی كه نازل می‌شود، اثر فعل جمعی است و نه اثر فعل فردی. لذا این فرد اگرچه صالح هم بوده باشند، دو تكلیف داشته‌اند؛ یك تكلیف از ناحیه‌ی فردی كه آن را انجام داده‌اند، یك تكلیف هم از ناحیه و به عنوان عضو جامعه داشته‌اند كه البته در آن كوتاهی كرده‌اند. مثلاً باید جامعه را به خیر و صلاح دعوت می‌كرد، باید از گسترش منكر در جامعه جلوگیری می‌كرد، اما حالا كه آن فعل اجتماعی صورت نگرفته، لذا تكلیف اجتماعی هم انجام نگرفته است.

بنابراین از آن‌جا كه «جامعه» موضوع بسیاری از تكالیف الهی است، پس بخشی از فقه حكومتی نیز مربوط به فقه اجتماعی است. البته در مورد فقه حكومتی باید به جهات دیگری نیز توجه كرد.

ركن دوم فقهِ حكومتی، ‌فقه ساختاری است. فقه ساختاری به این معنی است كه ما فقه را كه یك مقداری از بحثش مربوط به فلسفة‌الفقه است، چگونه می‌شناسیم؟ اصلاً از همان بخش مربوط به فقه اجتماعی چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟ نتیجه‌ای كه ما از آیات مربوط به «عدل» می‌گیریم، این است كه خدای متعال فقه و احكام فقهی را به منظور ایجاد یك «جامعه‌ی عدل» تشریع كرده است. وقتی می‌گوییم جامعه‌ی عدل، یعنی جامعه‌ی به هم پیوسته، یعنی جامعه‌ای كه بخش‌های آن با هم در یك جهت عمل می‌كنند. بنابراین احكامی كه برای این جامعه تشریع شده است، همه باید مكمل هم و به سمت عدل باشند؛ آن ‌هم عدلی كه انسان را هدایت می‌كند.

من الان در مقام استدلال نیستم، لكن این مطلب قابل استدلال است و از مسلّمات فقه ما است كه احكام برای این تشریع شده كه همه‌ی مردم یك جامعه «اقامه‌ی قسط» كنند. بنابراین احكام گوناگون فقهی باید مكمل هم و در جهت اقامه‌‌ی عدل و قسط حركت كنند. مكمل هم باشند، یعنی این‌كه حتی احكام فقهی فردی باید فرد را در راستای همان هدف اجتماعیِ فقه، رهبری كنند.


http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_1.gif لطفاً مثالی در این زمینه بیان كنید.
من معتقدم اگر از ‌نظام بانكی فعلی، تعبیر اسلامی می‌شود، به دلیل این است كه ما فقه را ساختاری نگاه نكرده‌ایم. ما می‌گوییم با عقود اسلامی می‌توان یك بانك اسلامی داشت. به این ترتیب نظام بانكی كشور بر مبنای عقود اسلامی بر پا داشته شده، اما این احكام فقهی (عقد جعاله، عقد مشاركت و ...) كه كنار هم قرار می‌گیرند، اگر بخواهند یك نظام بانكی را به ‌وجود بیاورند، آن نظام بانكی به هیچ‌ وجه تأمین‌كننده‌ی احكام اسلامی در نظام اجتماعی نیست. دلیلش هم این است كه وقتی به متون شرع مراجعه می‌كنیم، می‌بینیم آیه‌ی «تحریم ربا» پس از بیان حكم ربا، نكته‌ی این تحریم را نیز بیان می‌كند و می‌فرماید: «و إن تُبْتُم فَلَكُم رُئُوسُ أموالِكُم، لا تَظْلِمُونَ و لا تُظْلَمُونَ»؛ ‌چرا ربا حرام است؟ چون با سرمایه (رأس‌المال) نمی‌شود سود آورد؛ یعنی رأس‌المالی كه در آن مخاطره وجود نداشته باشد، رأس‌المالی كه به كار نیفتد. نظام بانكی ما خودِ رأس‌المال را به كار نمی‌اندازد، چون وقتی تضمین سود وجود دارد، سرمایه به‌كار گرفته نمی‌شود و ربا بازتولید می‌شود. این‌جا دو حكم داریم و این دو را باید با هم در نظر گرفت.

اگر حكم عقود اسلامی را داریم و می‌خواهیم این عقود به یك نظام بانك‌داری اسلامی تبدیل شود، نباید این عقود اسلامی در تضاد با اهداف اقتصادی اسلام باشد. نباید در تضاد با جهت‌گیری‌های نظام اسلامی باشد. نظام اسلامی در هدایت سرمایه و در هدایت رفتارهای اقتصادی این‌چنین جهت‌گیری می‌كند كه: جامعه را به تولید و سرمایه‌گذاری تشویق می‌كند. هر كسی پول دارد، باید پولش را از گنج‌ها بیرون بیاورد. اسلام با گنج كردن، یعنی با راكد گذاشتن سرمایه مخالف است. آیه‌ی كریمه می‌فرماید: «الّذین یَكْنِزونَ الذَّهَبَ و الْفِضَّةِ و لا یُنْفِقُونَها فَبَشّرْهُم بِعَذابٍ ألیمٍ».

حالا سؤال می‌كنیم كه این نظام بانكی موجود، آیا چیزی غیر از كنز و گنج كردن مال است؟ این كنزِ مال است. كنز مال تعریفش این است كه شما سرمایه‌ای را جمع كنید و این بدون انفاق تبدیل به سرمایه‌ی بیشتر شود. انفاق تعریف دارد؛ یعنی مال را باید خرج كرد. شما كه پول مردم را در بانك جمع می‌زنید و به آن می‌گویید سود تضمینی، سرمایه‌ی شما دست نمی‌خورد. می‌گویند بیایید سر ماه سودتان را بگیرید و ببرید. معلوم است این با اهداف نظام اسلامی سازگار نیست. اهداف نظام اسلامی تعریف شده است و این نظام بانكی به فقه به‌ عنوان یك مجموعه‌ی دارای ساختار واحد كه جامعه را به سمت هدف واحد هدایت می‌كند، نگاه نكرده است.

هر حكم فقهی تنظیم‌كننده‌ی یك رفتار در مجموعه‌ای از رفتارها به سمت هدف واحد است. اگر دیدیم احكام فقهی ما نمی‌تواند رفتار جامعه را در یك مجموعه‌ی منسجم به سمت هدف واحد تنظیم كند، معلوم می‌شود اشكال و ایرادی در آن هست. به همین دلیل است كه فقه باید ساختاری باشد. باید به احكام فقهی -حتی احكام فردی- طوری نگاه شود كه رفتار فرد را به سمت هدف واحدی هدایت كند. بنابراین موضوع فقه ساختاری آن است كه مجموعه‌ی فقه ما -چه فقه فردی و چه فقه اجتماعی- باید به صورت مكمل هم و طوری باشد كه رفتارها را به سمت یك هدف واحد هدایت كند. و این اهداف در شرع موجود است.

فرض كنید می‌خواهیم فرد را تربیت ‌كنیم. حرمت كذب، حرمت بهتان، وجوب صلاة، وجوب حج و امثال این‌ها برای تربیت فرد به سمت چه چیزی است؟ آیا جز برای ایجاد و ارتقای روحیه‌ی عبودیت در افراد است؟ هم نماز و هم روزه هدف غایی‌شان تقوا است. نمی‌شود صلاة یك هدف غایی داشته باشد كه فرائض دیگر با این هدف سازگار نباشد. اگر دیدیم نماز را طوری ادا می‌كنند كه به تقوا منجر نمی‌شود، معلوم می‌شود آن تكلیفی نیست كه خدا تشریع كرده است. حتی اگر فقیهی به یك حكم شرعی درباره‌ی نماز برسد كه با تقوا سازگار نباشد، نمی‌توان به آن عمل كرد.

http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_1.gif یعنی به تبع نگاه ساختاری به فقه، در شیوه‌ی استنباط از فقه نیز تغییراتی ایجاد می‌شود؟
بله، این را باید بدانیم كه یك خلأیی در استنباط وجود دارد. من معتقدم اگر ما با نگاه «فقه حكومتی» به فقه نگاه كنیم، اصول فقه جدیدی در ادامه‌ی راه اصول فقه قدیمی لازم خواهیم داشت و باید بخش‌های جدیدی را به اصول فقه قدیم‌مان اضافه كنیم. یكی از ابعادش همین است كه اگر دیدیم یك دلیل فقهی كه حكمی را اثبات می‌كند، با دلیل حكمی دیگری در اهدافشان با هم تعارض دارند، باید این تعارض را با قواعد جدیدی حل كرد. لذا می‌توان گفت كه در این‌جا بین اهداف و غایات دلیل‌های دو حكم تعارض پدید آمده است.

اگر فقه ما ساختاری باشد، آن‌گاه می‌تواند فقه كل أعمال باشد. اگر فقه را فقه طاقچه بدانیم، یعنی فقهی كه به درد طاقچه می‌خورد،‌ چه منسجم باشد و چه نباشد،‌ فقه عمل نیست. آیات كریمه‌ی قرآن از اول تا آخر تأكید بر عمل صالح می‌كنند. «حیات طیبه»‌ای كه خدای متعال وعده می‌دهد، از ایمان به‌اضافه‌ی عمل صالح حاصل می‌شود. باید این عمل فقهی باشد تا عمل صالح ایجاد شود. بنابراین اگر دیدیم دو عملی از فقه استخراج می‌شوند كه در دو جهت متضاد هستند، این نمی‌تواند آن فقهی باشد كه خدا ما را به إعمال آن امر كرده است.


http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_1.gif ابعاد دیگر فقه حكومتی چیست؟
ركن سوم فقه حكومتی، تدوین وظایف حاكمان است. در بحث وظایف حاكم، دو نوع وظیفه وجود دارد. یك وقت به حاكم به عنوان فردی نگاه می‌كنیم كه باید عادل باشد و حكم خدا را اجرا كند و ... این‌ها هم البته وظایف حاكم است. فردی كه در رأس حكومت است، باید این‌گونه باشد. نوع دیگر وظائف نیز وقتی است كه او را به عنوان مدیر و مسئول مدیریت جامعه در نظر می‌گیریم. آن وقت حاكم به عنوان این‌كه مدیریت جامعه را بر عهده دارد، باید فقه خاصی را تدوین كنیم. به نظر من این هنوز انجام نشده است و اگر هم انجام گرفته باشد، بخش‌های بسیار اندكی بوده است.

مدیریت جامعه، فقه خاص خودش را دارد. اولاً باید درباره‌ی معیار این مدیریت بحث كرد. مثلاً فقیهِ حاكمی كه می‌خواهد جامعه را اداره كند، وظیفه‌اش در این مورد این است كه آن‌چیزی را در نظر بگیرد كه مصلحت جامعه را تأمین می‌كند. یعنی فقیه یا حاكم نسبت به مدیریت جامعه دو وظیفه دارد؛ یك وظیفه‌ی تشریع و یكی وظیفه‌ی اجرا. هركدام از این دو وظیفه، فقه متناسب با خودش را نیاز دارد.

در مقوله‌ی تشریع، تشریعات حاكم باید بر مبنای مصلحت باشد. یعنی باید آن ‌چیزی را تشریع كند كه متناسب با مصالح مردم است؛ البته در حوزه‌ی تشریعاتی كه خدای متعال در اختیار حاكم قرار داده است. خداوند گفته است: «إعدلوا» یا گفته است: «إذا حَكَمْتُم بَیْنَ النّاسِ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» یا گفته است: «إنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الإحسانِ» و مانند این‌ها. خداوند خیلی از مواضع را با احكام ثابت الهی بیان كرده و ترسیم نموده كه عدل در این‌جا این است.

پس عدل شرعی مشخص است و بر دو نوع است؛ یك عدل شرعی به عنوان حكم الهی معین شده است و یك عدل شرعی نیز به عنوان حكم حكومتی. ضرر و ضرار هم همین‌طور است. یك ضرر را شارع به عنوان ضرر حكم الهی معین كرده است، یك ضرر را نیز به عنوان ضرر حكومتی معین كرده است. یعنی رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله به عنوان حاكم، «لا ضرر» را در موردی تطبیق داده كه حكم حاكم به شمار می‌رود. یعنی من به عنوان حاكم می‌گویم این ضرر است، اما ممكن است در یك دورانی همین ضرر نباشد. این دو نوع عدل و دو نوع ضرر، یعنی عدل شرعی یا ضرر شرعی از سوی خدا و با حكم الهی تشریع شده است. مورد دوم عدل شرعی نیز عدل یا ضرری است كه عدل بودن یا ضرر بودنش با حكم حاكم تعیین می‌شود. مورد سومی هم هست: این‌كه گاهی یك ‌جایی ضرری یا عدلی عقلایی است و حاكم آن را تأیید نكرده است. این‌جا عدل یا ضرر عقلایی خواهد بود.

به هر صورت تفكیك این سه عرصه از یكدیگر به فقه نیاز دارد. فقه حكومتی كه می‌گوییم، آن هم در حوزه‌ی وظایف حاكم، تبیین همین سه حوزه و تعیین معیارهای آن است. یعنی اولاً باید مشخص شود كه عدل شرعی كدام است یا مثلاً ضرر حكومتی تعیین شده در زمان رسول اكرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و امیرالمومنین علیه‌السلام مشخص شود، چون ممكن است با همان معیارها، امروز هم حاكم همان ضرر را تشخیص بدهد و این معیار امروز هم جاری شود. همچنین باید عدل‌ها و ضررهای عقلایی و میزان انسجام آن‌ها با معیارهای شرعی مشخص شود. این‌ها به حاكم كمك می‌كند تا در حوزه‌ی تشخیص عدل و ضرر حكومتی، عدل شرعی را بر مبنای آن‌ها معین كند. البته در حوزه‌ی اجرا نیز در این مورد كه حاكم اسلامی برای اجرای حكمی باید چه اصولی را رعایت كند، فقه بسیار گسترده‌ای داریم.

http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_1.gif تلاش‌هایی برای تولید فقه حكومتی در عرصه‌ی پژوهش انجام می‌شود. آیا ممكن است در نظام آموزشی حوزه نیز این جهت‌گیری به سمت فقه حكومتی گنجانده شود و تحولی در حوزه ایجاد گردد؟
فقه حكومتی دو نوع اثرگذاری در نظام آموزش حوزه خواهد داشت؛ یكی اثرگذاری شكلی‌ و بر صورت این نظام است و یكی دیگر اثرگذاری بر مضمون و مواد آموزشی است. اثرگذاری مربوط به شكل و هیأت نظام این است كه نظام آموزشی باید به سمت دو نوع تخصص حركت كند. یعنی دانش‌پژوهان حوزوی برای دو نوع تخصص آمادگی پیدا كنند؛ یكی تخصص آموزشی و یكی هم تخصص كاربردی. كسی كه می‌آید حوزه و درس می‌خواند، برای چه كاری درس می‌‌خواند؟ ما برای چه او را آماده می‌كنیم؟ باید بینیم خروجی‌های حوزه باید چه باشند و انتظارات بحق جامعه از حوزه‌ها چند نوع و چند گونه است؟

اگر خروجی‌های حوزه باید این باشد كه مبلّغ و متكلّم خوب داشته باشیم، قاضی خوب داشته باشیم، سیاستمدار و رهبر خوب داشته باشیم، این خروجی‌ها تخصص‌های متناسب با خودشان را نیاز دارند. این‌ها تخصص‌های كاربردی یك دانش‌پژوه حوزوی هستند. تخصص‌های كابردی نیز غیر از تخصص‌های دانشی است. ما یك متخصص در فقه داریم، یكی هم در فلسفه یا در تفسیر. این‌ها را نیاز داریم، اما یك نوع دیگری متخصص نیاز داریم كه تخصص‌های كاربردی داشته باشد. لذا باید نظام حوزوی را طوری تنظیم كنیم كه بتواند زمینه‌ی تخصص‌های كابردی را تأمین كند.

بسیاری از طلاب از اولی كه وارد حوزه می‌شوند، با هدف مجتهد شدن و فقیه شدن وارد حوزه نمی‌شوند و این‌ها هدف نیست. یكی از گله‌مندی‌های شورای مدیریت حوزه این است كه خیلی از طلبه‌ها آن اوایل خوب درس می‌خوانند و بعد نیمه‌كاره و كم‌انگیزه می‌شوند. علتش این است: كسانی كه به این درس‌ها می‌آیند، به‌تدریج می‌بیند این درس‌ها متناسب با هدف آن‌ها از درس خواندن در حوزه نیست . فرض كنید شخصی به حوزه آمده تا بعد بتواند در دانشگاه تدریس كند و استاد حوزوی خوبی برای دانشگاه بشود. یا شخص دیگری وارد حوزه شده تا مبلغ و خطیب خوبی شود، اما می‌بینند این وسایل از ایشان استاد دانشگاه یا خطیب توانا درنمی‌آورد ولذا وقتشان هدر می‌رود و استعدادشان هرز می‌رود.

اگر نظام حوزوی ما مبتنی بر این بود كه نیروهای طلاب از همان ابتدای ورود، به سمت آن جهتی هدایت بشوند كه باید،‌ از همان اول ورود به حوزه باید استعدادها را ارزیابی و هدف‌گذاری می‌كرد و هر كسی را به سمت و سوی همان هدفی می‌فرستاد كه باید. بنابراین كیفیت محصولات حوزوی ما بالا می‌رفت و آن وقت تكلیف طلبه‌ها معلوم می‌شد كه باید چه چیزی بخوانند. لذا دیگر لازم نبود آن‌چه را كه یك فقیه می‌خواند، یك مبلّغ هم بخواند. حتی در زمینه‌ی ادبیات هم برنامه‌ی این دو فرق می‌كرد.

البته مضمون نیز باید متناسب با این ساختار تغییر كند. اگر بخواهیم طلبه‌هایی با تخصص‌های متنوع را در حوزه‌هایمان ‌تربیت كنیم، برای این تخصص‌ها ماده‌ی علمی متناسب نیاز داریم. این مواد علمی با نگاه تخصصی هنوز در حوزه تدوین نشده است؛ حتی در عرصه‌ی فقه و اصول.

اگر بخواهیم فقه‌مان واقعاً فقه افعال و حاضر در صحنه‌ی اجتماع باشد، احتیاج داریم كسانی فقیه در فقه پزشكی شوند، كسانی دست‌اندركار فقه اقتصادی باشند و دیگرانی متخصص در فقه حكومتی شوند و ... این تخصص‌ها، آموزه‌ها و آموزش‌های متناسب با خود را هم نیاز دارد. ممكن است یك دوره‌ی‌ عمومی را برای آموزش طلاب تعریف كنیم كه همه باید آن را بگذارنند، اما پس از آن، به‌تدریج و با‌تناسب به این تخصص‌ها بپردازیم و البته لازم است مواد درسی آن را آماده و منتشر كنیم.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

آدرس اینترنتی