فقه حکومتی
69 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : نشریه خط
تاریخ نشر : Jan 10 2012 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

mosahebe khat

dot2 موضوع مصاحبه: فقه حکومتی

dot2 تاریخ مصاحبه: 90/10/20

پاسخهای حضرت استاد(زید عزَه)
به پرسش های نشریه علمی فرهنگی خط
متعلق به خانه طلاب جوان
در خصوص
«فقه حکومتی» 

همان طور که حضرت­عالی به خوبی مستحضرید، رهبر معظم در دیدار اخیرشان با اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری ضرورت برپایی درس خارج فقه حکومتی را گوش زد فرمودند. نشریة خط در نظر دارد ضرورت­ها و راه­کارهای این مسئله را تبیین کند. از این رو از حضرت عالی تقاضای مصاحبه­ ای در این زمینه داریم. پیشاپیش از مساعدت حضرت­عالی کمال تشکر را داریم.
محورهای این مصاحبه عبارتند از:

1. ضرورت پیگیری و مطالبه برگزاری این درس چیست؟ چرا حضرت آقا در این مقطع این موضوع را مطرح فرمودند؟
پاسخ استاد: درس فقه حکومتی در حال حاضر که حکومت اسلامی برپاشده است از ضروری­ ترین درس­هایی است که در حوزه باید مورد اهتمام اساتید و طلاب دروس عالی باشد. در گذشته که حکومت اسلامی نداشتیم پرسش­ های مربوط به فقه حکومتی – به معنایی که توضیح خواهم داد- غالباً مطرح نبود چون نیاز بالفعل آن روز به­ شمار نمی­ آمد، لکن امروز با تأسیس حکومت اسلامی به همَت امام رضوان الله علیه و پشتیبانی ملَت بلند همَت ایران پرسش­ های حکومتی از ضروری ­ترین پرسش­ های در انتظار پاسخ است.

2. آیا مواد و پیشینة علمی درس خارج فقه حکومتی در میان تراث موجود است؟ چقدر از این مواد باید تولید شود؟ چه ابوابی از فقه موجود می­تواند به این درس کمک کند؟
پاسخ استاد: منابع و موَاد اصلی فقه حکومتی در کتاب و سنَت موجود است لکن مسائل آن نیاز به استنباط دارد، استنباط مسائل فقه حکومتی از منابع دینی کتاب و سنَت افزون بر ملکة قوی و قدرتمند اجتهاد و احاطة به منابع آیاتی و روایاتی نیازمند فهم موضوع و آشنایی با مسأله دارد که در این رابطه باید در حوزة ترتیبی داده شود تا فقهای توانای بر استنباط مسائل فقه حکومتی بتوانند به آسانی با مسأله حکومتی مورد نیاز آشنا شوند تا نسبت به استنباط حکم فقهی آن از منابع اقدام کنند.

3. آیا سابقة برگزاری چنین درسی در حوزه وجود دارد؟
پاسخ استاد: درس مربوط به مسائل فقه حکومتی همیشه در حوزه­ ها بوده لکن در دایرة بسیار محدود و در چارچوب کلیَات. از دوران نخستین تدوین فقه و از زمان شیخ صدوق، کلینی و مفید و طوسی مسائل فقه حکومتی در ابواب گوناگون فقهی مطرح بوده ­است. مسائل مربوط به اختیارات حاکم اسلامی، ولایت قضاء، ولایت بر خمس و زکاة، ولایت بر اجرای حدود، ولایت بر قاصرین و غائبین، جهاد و امر به معروف، دفاع از نفس و مال و دین و عرض، نفی سبیل کافر بر مسلم، انفال و اموال عمومی، و مسائل دیگر از این قبیل که مسائل عمده­ ای از فقه حکومتی را تشکیل می­ دهند، از دیر­باز در فقه مطرح بوده و فقها به آنها پرداخته­ اند، لکن مسائل حکومتی بسیار گسترده­ تر از این مسائل است به ویژه در شرایط کنون با پیشرفتی که در سازوکار سازماندهی جوامع و سیستم­های حکومت و مدیریت جامعه و نظریَات گوناگون مربوط به رهبری و مدیریت کلان و خُرد جوامع و صدها مسأله نوین دیگر نیاز به تحلیل و بحث دربارة فقه حکومتی را مبرم ­تر از هر زمان و گسترده­ تر و عمیق­ تر از هر دوره ساخته است.

4. آیا اصول فقه کنونی و روش استنباط موجود برای فقه حکومتی کفایت می­ کند یا باید تکامل بیابد؟
پاسخ استاد: روش موجود در اصول فقه کنونی پاسخگویی عمدة مسائل مربوط به استنباط فقه حکومتی می­ باشد. لکن نیاز به تکمیل دارد. فقه حکومتی با نوعی از مسائل فقهی روبروست که از آن به فقه کلان تعبیر می­ کنیم. اصول فقه موجود می­تواند بخش عمده­ ای از نیازمندی­ های فقه کلان را تأمین کند. لکن بخشی از نیازمندی­ های فقه کلان و نیز مستحدثات فقه خُرد نیازمند گسترش برخی مباحث اصولی نظیر مباحث عقلی و نیازمند ابداع برخی قواعد اصولی جدید دارد نظیر قواعد تعارض بین حکم فقه کلان با حکم فقه خُرد، از قبیل تعارض بین دلیل الناس مسلتطون علی اموالهم در فقه خُرد، با دلیل حرمت اکتناز ذهب و فضه در فقه کلان، یا تعارض بین دلیل دال بر حرمت تداول ثروت جامعه در دست اغنیاء که از احکام فقه کلان است با احکام اوَلیَة دالَه بر جواز تملَک نامحدود ثروت، و امثال آن.

5. به نظر شما آیا باید به تخصص گرایی در فقه برسیم؟ به عبارتی آیا باید لااقل در سه بخش: فقه عبادتی، فقه معاملات و فقه حکومتی، به مسائل فقهی پرداخت؛ به این معنی که پس از یک دورة عمومی فقه برای عموم طلاب، به تربیت طلاب متخصص در این زمینه­ ها پرداخت یا نیازی به تخصصی شدن فقه نیست؟
پاسخ استاد: تخصَص گرایی در فقه لازم بلکه ضروری است لکن در حال حاضر که هنوز پهنة مسائل فقهی بالخصوص در عرصة فقه حکومتی کاملاً گسترده نشده شاید بتوان بین تخصص ­های گوناگون فقهی تا حدودی جمع کرد، لکن بدون شک در آیندة نزدیک و پس از فعال­ شدن مباحث تخصَصی در رشته­ های نظیر: فقه القضاء، فقه الاقتصاد، فقه السیاسه، فقه خدمات عمومی، فقه عمران و آبادانی، فقه بهداشت و محیط زیست، فقه پزشکی، فقه فرهنگ و هنر، فقه ارتباطات و رسانه و .... چاره­ ای جز تخصَص به رشته ­ای خاص نخواهد بود.
در تدوین رشته­ های تخصَصی ابتدا باید حوزة مسائل فقه کلان از فقه خُرد جدا شود و سپس در حوزة مسائل خُرد رشته­ های متعدد تعریف شود و در کنار آن رشته­ های گوناگون فقه کلان باید تعریف شوند.

6. آیا مسئله فقه حکومتی، فقط فقه نظام سیاسی است یا فقه نظام اقتصادی، نظام روابط بین­الملل، فقه معاملات و ... که ناظر به دیگر کارکرد های حکومت ­اند هم از مسائل فقه حکومتی ­اند؟
پاسخ استاد: فقه حکومتی یعنی فقهی که دربارة حکومت و وظایف آن بحث می­ کند لذا یکی از مباحث فقه حکومتی فقه نظام سیاسی است، و دیگر فقه نظام اقتصادی، و نیز فقه فرهنگی و ده­ ها رشتة دیگر فقه کلان که همگی فروعی از فقه حکومتی به شمار می ­آیند.

7. جایگاه فرآورده­ های غربی و تمدن غرب در این درس فقه حکومتی چیست؟ آیا پرداخته می­ شود؟ اگر باید پرداخته شود با چه نگاهی باید این کار صورت گیرد؛ با نگاه انتقادی صرف یا نگاه­ های دیگر؟
پاسخ استاد: مباحث غربیان در چند زمینه می­ تواند به فقه حکومتی کمک کند:
1- در تعریف مفاهیم واژه­ها
2- در تبیین برخی کلیَات و قواعد
3- در مسأله شناسی
با توجه به این سه عرصه می­ توان از مباحث غربیان در مسائل فقه حکومتی بهره جست. البته این بهره­ گیری تنها از فقیهان برجسته و زبردست و کارآشنایی بر می­آید که بتوانند از عهدة فهم انحرافات و کجروی­ ها و خطا­های کلان و اساسی موجود در تفکر غربی در عرصة مسائل انسانی برآیند.
لهذا قطعاً نگاه ما به اندیشه­ های غربیان در همة عرصه­ های علوم انسانی به ویژه آن چه مربوط به مسائل فقه حکومتی است باید نگاه انتقادی باشد؛ زیرا زیرساخت­ های تفکر غربی زیرساخت ­های غلط و غالباً مغالطه آمیزی است که به­ هیچ­ وجه با مبانی منطقی و برهانی عقل و دین سازگار نیست