بررسی مکتب فقهی امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)
25 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : روزنامه جمهوری اسلامی
تاریخ نشر : Jun 11 2012 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

در گفت وگو با آيت‌الله محسن اراكي

اشاره:

فقه شيعي اگر چه در مقابل ديگر مذاهب فقهي از غناي قابل قبول برخوردار است اما اين كاستي را داشته كه بخاطر مظالم نابخشودنی حكام جور و دوری عالمان شیعِ از عرصه های اجتماعی، عمدتاً برمدار رفتار فردی شكل گرفته است. امام خمینی از جمله نوادر عالمانی است كه علاوه بر اقدام عملی برای پیاده كردن احكام اسلام و تأسیس حكومت، در حوزه نظری نیز تحولی شگرف در فقه شیعه به وجود آورده، برای تبدیل آن به "فقه اجتماعی" یا "فقه اداره جامعه"، آن هم از نوع منطبق با زمان آن، تلاش كرده است. در این رابطه با آیت الله محسن اراكی یكی از محققان این عرصه به گفت وگو نشستیم. ایشان در سال 1334 در نجف اشرف متولد و به سال 1354 به موطن اصلی خود ایران بازگشت و پس از طی مراحل علمی در حوزه قم به درجه اجتهاد نائل آمد. او علاوه بر فعالیت های علمی و اجرایی در داخل ایران، چندین سال مركز بزرگ اسلامی انگلیس را اداره و آثار فرهنگی بسیاری در آن دیار از خود بجای گذاشت. آیت الله حاج شيخ محسن اراكی هم اكنون از اساتید بنام حوزه علميه قم می باشد:

* با تشكر از جنابعالي بخاطر فرصتي كه به صفحه حوزه داديد، بفرماييد، آيا مي‌توان حضرت امام خميني را داراي مكتب فقهي دانست يا نه؟

بايد ديد منظور از مكتب فقهي چيست؟ از نظر ما هر متفكري كه در رشته‌اي از رشته‌هاي علوم، روش‌ يا مبنا و نظريه تازه‌اي كه در سرنوشت آن علم اثر گذار باشد را ابداع كند، صاحب مكتب در آن علم مي‌باشد. حضرت امام "قدس"، هم از لحاظ روش استنباط و هم از لحاظ نظريه پردازي در محتواي نظريات فقهي، واقعاً نوآور بودند و افكار جديد داشتند، لذا داراي مكتب فقهي مي‌باشند.

* با اين وجود، اصول و شاخص‌هاي اين مكتب (به ويژه در فقه حكومت) كدام است و برجستگي‌هاي آن در چيست؟

حضرت امام در استنباط مسائل فقهي روشي دارند كه اين روش، فقه حضرت امام را ممتاز كرده است. من در اين روش به چند نكته اشاره مي‌كنم: نكته اول نگاه ايشان به منابع ديني، قرآن و احاديث است، نگاهي كه فهم قرآن و حديث و فهم متن را بر اساس فهم عرف بنيان مي‌گذارد و جايگاه واقعي عرف را در فهم متن به آن مي‌دهد. چون از نظر منطقي منبع و مقياس فهم متن يا فهم واژگان و فهم نوع كاربري آنها، عرف است. منظور از عرف در اينجا عرف اهل زبان است كه گاه به تغير زمان متغير مي‌شود و اين ايجاب مي‌كند كه يك فقيه مسلط، با عرف اهل زمان صدور نص، آشنا باشد، اين كه اهل زبان عرب، در آن زمان از اين متن چگونه مي‌فهميدند، نكته‌اي است كه بسياري از فقهاء، شايد به طور اجمال به آن پرداخته باشند اما حضرت امام آن را اساس استنباط خودش قرار داده است و لذا اين مبنا در بسياري از استنباطات و فتاواي ايشان تأثير گذار بوده است. مطلب دومي كه در روش فقهي حضرت امام تأثير فراوان دارد، التفات به مسلمات شريعت و دخالت دادن اين مسلمات در فهم ادله است، يعني وقتي كه حضرت امام صادق(ع) يا ساير ائمه اطهار مطلبي را فرموده‌اند، اين مطلب با توجه به آن مسلماتي بوده است كه به شكلي در معاني دخالت دارد كه ما از اين مسلمات به ارتكازات متشرعه تعبير مي‌كنيم. از قبيل اين كه دين اسلام براي اداره امور زندگي مردم آمده است. اين مسأله از مرتكزات متشرعه بوده است، يعني براي مسلمانان زمان رسول اكرم(ص) و بعد از آن يك مطلب شبه بديهي تلقي مي‌شده است، اصلاً براي آنان جاي اين بحث نبوده كه آيا دين براي اداره امور زندگي آمده يا نه تا اينكه بخواهد پاسخي بيابد. خيلي مسلم بوده است كه رسول اكرم(ص) خود را عهده‌دار اداره امور مردم مي‌دانسته و به اداره امور مردم پرداخته است و اسلام هم آمده است كه اداره امور مردم را بر عهده بگيرد. اين ارتكاز متشرعي در خيلي از موارد در فهم نص اثرگذار است. يعني در خيلي از موارد اگر انسان التفات به اين ارتكاز متشرعه داشته باشد متوجه مي‌شود كه اين روايت يا اين حكم فقهي، اگر از امام صادر شده است؛ با توجه به اين كه اسلام مي‌خواهد مديريت جامعه را بر عهده بگيرد، صادر شده است. مثلاً فرض كنيد كه نماز جماعت، يك حكم فقهي است، احكام جماعت با اين نگاه ديده بشود كه بخشي از نظام اجتماعي اسلام است، يعني اسلام آمده و مديريت جامعه را بر عهده گرفته است و قانوني را هم كه ارائه مي‌كند براي مديريت جامعه است و بخشي از اين قانون نماز جماعت است و اين كار بخشي از وظائف اجتماعي دولت و مديريت جامعه است. حتي خود نماز بخشي از احكام حكومتي اسلام و مديريت جامعه است. وقتي آدم با چنين ديدي به احكام فقهي نگاه كند، به اين نتيجه مي‌رسد كه "الإسلامُ هو الحكومةُ بعينها و أحكامُه قوانينه"، فرمايشي كه حضرت امام در بحث ولايت فقيه كتاب البيع‌شان به آن تصريح مي‌كنند. اين نگاه تنها از متون شرعي بر نمي‌خيزد، بلكه هم از متون شرعي و هم از آن ارتكازي كه متشرعه در طول دوران حكومت رسول الله(ص) و ائمه هدي كسب كرده، حاصل مي‌شود. به عبارت ديگر وقتي يك فقيه به متون نگاه كند، بعد اين متون را با توجه به آن ارتكاز متشرعه مورد توجه قرار بدهد، به چنين نتيجه قطعي دست پيدا مي‌كند كه همه احكام اسلامي حتي احكام عباديش، قوانين يك نظام حكومتي است. آن وقت چنين نگاهي واقعاً منجر به يك مكتب فقهي مي‌شود و اين مكتب نگاه يك فقيه را در كل فقه دگرگون مي‌كند. مطلب سومي كه امام رضوان‌الله تعالي عليه در استنباطات فقهي به آن توجه داشته‌اند اين است كه احكامي كه ائمه اطهار(ع) از عبادات تا ديات بيان كرده‌اند، احكام مجزاي از يكديگر نيستند بلكه با هم ارتباط دارند و در چارچوب كلي كه از يك انسجام خاصي برخوردار مي‌شوند، قرار دارند از اين رو فقيهي كه مي‌خواهد حكمي را استنباط كند، بايد آن چارچوب كلي را بشناسد، آن چارچوب كلي عمدتاً چارچوب كلي نظام است يعني همه احكام شرعيه آمده‌اند كه يك نظام واحدي را در جامعه پياده كنند. بنابراين، حكم معامله با حكم مربوط به حدود و ديات، حكم مربوط به عبادات با حكم مربوط به اجتماعيات، همه بخش‌هاي مكمل يك واحدند. بنابراين وقتي فقيه بخواهد حكم در يك مسأله‌اي را استنباط كند، با نگاه به ساير احكام در ساير موارد انجام مي‌دهد و به يك نتيجه مي‌رسد. يكي از مختصات فقه حضرت امام كه از ابداعات ايشان است، همين روش استنباط فقه نظام است، بر مبناي اين اصل است كه ما همه احكام شريعت را بخش‌هايي از يك كل مي‌دانيم نه يك سري احكام پراكنده‌ بدون ارتباط با يكديگر. من اين مطلب را نسبت به مسأله ولايت فقيه پياده مي‌كنم تا التفات بفرماييد كه ما چگونه مي‌توانيم نظريه ولايت فقيه را با اين روش استنباط كنيم. البته ولايت فقيه از ادله لفظيه و عقليه متعددي برخوردار است ولي اگر ما هيچ دليل لفظي و عقلي دال بر ولايت فقيه نداشتيم، از اين روش امام كه آن را در ولايت فقيه هم بكار بردند، مي‌توانستيم استفاده كنيم و ولايت فقيه را اثبات كنيم. فرض كنيد ما وقتي به باب معاملات مراجعه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه در اين باب ولايت تصرف در اموال قاصرين به فقيه داده شده، به باب حدود كه مراجعه مي‌كنيم، مي‌بينيم ولايت در اجراي حدود هم به فقيه داده شده است، در باب قضاء، ولايت در قضاء به فقيه داده شده است. شايد بيش از 20 مورد به طور پراكنده در فقه داريم كه در آن موارد، به فقيه ولايت داده شده است. حال با توجه به آن نگاه كه ما احكام اسلام و فقه اسلام را يك نظام واحد مي‌دانيم، خود به خود به اين نتيجه مي‌رسيم كه اين موارد همه صغريات يك كبراي كلي هستند و آن اين است كه فقيه، در زمان غيبت كبري، ولي عام است و چون ولي عام است لذا ولايت خمس براي او است و ولايت بر زكات براي اوست، ولايت بر غائب و قاصر و ولايت بر حدود براي اوست. البته در فقه فقهاي ديگر، گاهي از اين روش بهره گرفته شده است، ما يك بحثي در رابطه با قواعد فقهي داريم كه مي‌گوييم بعضي از اين قواعد اصطياديند. مثلاً مي‌گويند قاعده "الناس مسلطون علي اموالهم" قاعده اصطيادي است. اين كه فقهاء گفتند اين قاعده اصطيادي است، بدون اين كه تصريح كنند، مبني بر اين نگاه به فقه است، يعني اگر شما فقه را يك نظام واحد بدانيد و معتقد بشويد كه هر بخش از احكام فقهي بخشي از يك نظام واحد است، اينجا است كه مي‌توانيد قاعده "الناس مسلطون" را اصطياد كنيد و به عنوان قاعده اصطيادي مورد پذيرش شما قرار بگيرد، اما اگر فقه را احكام پراكنده بدانيد نه بخش‌هايي از نظام واحد، نمي‌توانيد اين قاعده را اصطياد كنيد چون فرض كنيد در 40 يا 50 مورد يك حكم فقهي دالّ بر اينكه انسان‌‌ها بر مال خودشان مسلطند صادر شده باشد، اين نمي‌تواند كشف از يك قاعده كلي كند مگر اينكه شما از آغاز، اين اصل مسلم را پذيرفته باشيد كه فقه مجموعه پراكنده‌اي از احكام نيست بلكه يك مجموعه به هم پيوسته‌ است و يك نظام واحد را تشكيل مي‌دهد، چون چنين است بنابراين اگر 10 بار، 100 بار ما اين حكم را به طور صغري و جزئي در بعضي از ابواب فقهي ديديم، كاشف از اين است كه اينجا يك كبرائي وجود دارد كه كلّ اين نظام فقهي از اين قاعده كلي پيروي مي‌كند. اين روش (روش استقراء) را حضرت امام در اصل ولايت فقيه اشاره كرده است و ما معتقديم كه اين اصل در استنباط بسياري از مسائل فقه نظام دخالت دارد. از همين روش ما مي‌توانيم در استنباط نظام اقتصادي يا در استنباط نظام فرهنگي استفاده كنيم و روش مهم و بنياديني است و يكي از روش‌هاي اساسي در استنباط فقه نظام است. البته نمي‌خواهيم بگوييم اعتماد استنباط فقه نظام تنها به اين روش است ولي اين از مطالب بسيار مهم و از اصول كلي بسيار مهمي است كه به استنباط فقه نظام كمك مي‌كند. مرحوم آقاي صدر از همين روش به شكلي در استنباط نظام اقتصادي استفاده كرده است.


* با اين شاخصه‌هايي كه از مكتب فقهي حضرت امام بيان فرموديد به نظر مي‌رسد حاصل چنين مكتبي بر خلاف گذشته كه وجهه غالب فقه ما فقه فردي بود، آن را به فقه اجتماعي تبديل مي‌كند.

بله تعبير ما اين است كه فقه امام، فقه جامع‌نگر است يعني يكسونگري در فقه امام نيست. اگر ما اين جنبه از فقه را كنار بگذاريم و به ادله و احكام تنها از يك زاويه نگاه كنيم نه از تمام زوايا، فقه يكسونگر مي‌شود.

* با اين حال، يك مقايسه‌اي بين فقه حاصل از اين مكتب و فقه رايج حوزه‌ها بفرماييد.

بله، در اين مقايسه بد نيست اشاره كنم به بعضي از مسلك‌هايي كه تا حدودي با اين مسلك تفاوت يا تباين دارد. يك نمونه را عرض كنم كه روشن بشود چگونه نگاه جامع نگر به فقه با نگاه غير جامع نگر يا يكسونگر به فقه متفاوت است. مثلاً اگر بخواهيم نظر اسلام را در مسئله هنر به دست بياوريم گاه تك تك رفتارهاي هنري مثل نقاشي، مجسمه سازي يا موسيقي را بررسي مي‌كنيم و گاه با يك نگاه جامع همه آنها را مي‌بينيم اگر جزئي نگاه كنيم نمي‌توانيم يك نظام فقهي كه همه رفتارهاي هنري را هدايت كند، پيدا كنيم اما اگر به صورت كلي نگاه كنيم مي‌توانيم يك نظام‌ فقهي را استنباط كنيم و بر اساس آن، حكم رفتارهاي هنري جديد كه اصلاً سابقه نداشته را هم بيان كنيم. يعني اگر ما با آن نگاه كلي و كلان بتوانيم به مسئله نگاه كنيم هر حكمي كه در رابطه با رفتارهاي هنري صادر مي‌شود، صغراي يك فقه كلان مي‌شود، يك بخش كه با بخش‌هاي ديگر هماهنگ است؛ اگر در مجسمه سازي حكمي صادر شده، با حكمي كه در حرمت آلات لهو صادر شده هماهنگ است، يا مثلاً با حكمي كه در مسئله شطرنج صادر شده، منسجم است، در اين صورت ما به يك انسجام فقهي مي‌رسيم و مي‌توانيم يك نظريه كامل و عامي كه مستند به منابع فقهي است، استخراج نماييم كه آن نظريه عام نه تنها بخش‌هاي اين احكام را با همديگر پيوند مي‌دهد بلكه در فهم ما از دليل مربوط به حكم خاص نيز اثرگذار خواهد بود. اگر جوابي را كه حضرت امام به مرحوم آقاي قديري در رابطه با مسئله شطرنج مي‌دهند ملاحظه كنيد مي‌بينيد كه امام به ايشان خطاب مي‌كنند: "آن گونه كه جنابعالي از اخبار و روايات برداشت داريد، تمدن جديد بكلي بايد از بين برود و مردم كوخ‏نشين بوده و يا براي هميشه در صحراها زندگي نمايند.". آقاي قديري يك فقيه تمام عيار و واقعاً آدم كار كشته‌اي در فقه بود، اما چرا امام به روش استنباط و فهم آقاي قديري ايراد مي‌گيرند؟ براي اين كه مي‌گويند: شما اين حكم مخصوص يا دليل مربوط به اين حكم را با توجه به ساير ادله و با توجه به اينكه همه اين ادله در مقام اثبات بخش‌هايي از يك نظام واحد هستند، نگاه نكرديد، اگر با اين نگاه، ببينيد، فهمتان از اين دليل عوض خواهد شد. مثلاً فرض كنيد دليل تحريم شطرنج به خصوصِ اين آلت خاص نظر ندارد بلكه شطرنج به عنوان اينكه مصداقي از يك كلي بالاتر است تحريم شده است. اين كار، نگاه فقيه را در فهم دليل تغيير مي‌دهد و خواه ناخواه نتيجه‌اي كه از دليل خواهد گرفت عوض خواهد شد، چون اين دليل را با توجه به بخش‌هاي ديگر نظام و ديگر احكام شرعي مي‌بيند. وقتي با يك نگاه جامع‌نگر به اين ادله نگاه كرد فهمش از دليل عوض مي‌شود. اين مباحثه‌اي كه بين حضرت امام و آقاي قديري رد و بدل شد، خودش نشان دهنده آن نگاه جامع‌نگر حضرت امام به فقه و به ادله فقهي بود در مقابل يك نگاه غير جامع نگر.
من معتقدم اگر بر وفق اين روش عمل كنيم مثلاً مي‌توانيم در رابطه با نظام بانكي خودمان داوري كنيم؛ به عقيده من اين نظام بانكي، نظامي است مبتني بر استنباط جزئي‌نگر از احكام فقهي. يعني طراحان آن نتوانسته‌‌اند احكام فقهي را در يك نگاه جامع و كلان‌نگر قرار بدهند بعد بفهمند نظام بانكي چگونه بايد باشد؟ نظام بانكي ما مبتني بر عقود مثل عقد مضاربه و عقد مشاركت و... است و اين عقود را اگر كنار هم قرار بدهيد و به هم بچسبانيد، نظام از آن در نمي‌آيد. شما اول بايد خود نظام را استنباط كنيد بعد ببينيد جايگاه اين عقود در آن نظام چه جايگاهي خواهد شد و چگونه بايد به اين عقود در قالب آن نظام عمل كنيم؟ اگر ما در قالب يك نظام عمل كنيم و در اين قالب نظام اقتصادي را استنباط كنيم، بخشي از نظام اقتصادي نظام مبادله است يعني مبادله كالا و مال در جامعه بايد بر چه اصولي مبتني باشد؟ يكي از اصول مبادله مال، اصل: "كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم" است يعني نظام مبادله را شما بايد طوري تنظيم كنيد كه منجر به گردش سرمايه در دست سرمايه‌داران نشود. هر جامعه‌اي يك ثروت محدودي دارد، مديريت نظام اقتصادي بايد طوري باشد كه اين توان سرمايه‌اي را بين همه اقشار جامعه توزيع كند. اما نظام بانكي ما يك نظامي است كه اين توان سرمايه‌اي را محدود مي‌كند به افراد متمكن بسيار پولدار و سرمايه‌داران كلان. الان يكي از دلايل بيكاري جامعه ما همين نظام بانكي است، براي اين كه اين نظام بانكي سرمايه را طوري هدايت مي‌كند كه اولاً در دست يك عده محدود گردش خواهد كرد، در ثاني اين سرمايه، سرمايه افزوده نمي‌شود يعني سود بر خود پول است نه بر كاري كه از ناحيه يك فعال اقتصادي به دست مي‌آيد. مي‌گويد شما اين قدر پول بگذار و ما اين مقدار به شما سود مي‌دهيم، نتيجه‌اش اين شده است كه بدون اين كه كار حقيقي در جامعه وجود داشته باشد، سرمايه سود آور مي‌شود، اين نتيجه نظام بانكي ماست.
اگر نظام بانكي مبتني بر نگاه جامع بود يعني اول نظام اقتصادي و مباني نظام گردش پول در اقتصاد اسلامي استنباط مي‌شد و عقود اسلامي را در آن چارچوب تنظيم مي‌كرديم، شكل نظام بانكي ما كاملاً تغيير مي‌كرد و اين تورم زائي در نظام بانكي به وجود نمي‌آمد. الان نظام بانكي ما تورم‌زا است، يعني آن چيزي كه تورم جامعه ما را باد مي‌زند و افزون مي‌كند، نظام بانكي ما است و لذا مي‌بينيد در كشورهاي ديگر كه تجربه بيشتري از ما دارند ابداً چنين سودهايي بر سرمايه نمي‌دهند، هيچ نظام بانكي در دنيا نداريم كه كسي پول در بانك بگذارد بعد 20%، 25% بانك به او سود بدهد يا خود بانك از آن سود بگيرد، اصلاً اين كار در نظام اقتصادي يك چيز نامعقولي است. الان بانك به مردم وام مي‌دهد بعد مي‌گويد مثلاً 30% سود مي‌گيرم اين سود را از كجا مي‌گيرد، در ازاي چه چيزي از مردم پول مي‌گيرد؟ 30% سود وام وقتي معقول هست كه اين پولي را كه وام گيرنده مي‌گيرد سالانه60%، 70% سود داشته باشد كه 30% را به بانك بدهند. الآن كدام سرمايه در مملكت ما مي‌تواند اينقدر سودآور باشد؟ اصلاً چنين چيزي معقول نيست. اگر سرمايه به كار گرفته بشود و سود، سود كار باشد، معقول نيست سود كاري اين قدر باشد. يعني شما اگر مثلاً پولتان را در كشاورزي بريزيد تا بخواهيد سود بياوريد اولاً چند سال طول مي‌كشد تا اين كار به سود برسد، بعد هم وقتي سودآور مي‌شود سود 10%، حداكثر 20% است. در صنعت و معدن هم همين طوري است، سودكار همين حد است، در حالي كه نظام بانكي ما در اين حدكار نمي‌كند. اين كه مي‌بينيد خيلي‌ها مشتاقند بانك راه بيندازند به همين خاطر است، سرمايه‌داراني كه سود مي‌گيرند، بدون كار! خوب اين نظام بانكي، مبتني بر يك نگاه جزئي‌نگر به احكام فقهي است، صاحبان بانك خيال مي‌كنند كه اگر با مردم وارد معامله شدند و گفتند اين وام را در قالب بيعِ به شرط تمليك يا اجاره به شرط تمليك يا مضاربه به شما مي‌دهيم، اين شد نظام بانكي اسلامي، اين نيست. نظام بانكي قبل از اين كه عبارت از اين عقود باشد، عبارت از يك قواعد و كلياتي است كه آن كليات، نظام مبادله و نظام گردش پول را هدايت مي‌كند، آن وقت در چنين نظام كلاني است كه عقد البيع و عقد المضاربة و عقد الاجارة و امثال آن، مي‌توانند يك نظام اقتصادي اسلامي يا نظام بانكي اسلامي به وجود بياورند نه به اين شكل كه ما الان عمل مي‌كنيم.

من معتقدم ما حتي در فرهنگ هم، همين كار را مي‌كنيم يعني الان اگر يك فيلم را كه مي‌خواهند ارزيابي كنند، حوادث داخل آن را به طور تك تك مورد بررسي قرار مي‌دهند و آن وقت مي‌گويند اين فيلم از نظر شرعي مقبول است، خلاف شرع در آن نيست، ما مي‌گوييم اين نحو ارزيابي يك فيلم، ارزيابي مبتني بر فقه جزئي‌‌نگر است و يك فقه فرهنگي خرد است، اين كه در اين فيلم زن و مرد چگونه با هم ارتباط برقرار مي‌كنند، زن چگونه خودش را نشان مي‌دهد، مرد چگونه خودش را نشان مي‌دهد، چه كلمه‌اي از اين صادر مي‌شود كه اين كلمه مخالف شرع نباشد، اين‌ها همه درست است، منتهي كافي نيست بلكه بايد قبل از اين كه تك تك رفتارها را از لحاظ شرعي ارزيابي كنيم، پيام فيلم، روابط كلاني كه اين فيلم در آن چارچوب قرار مي‌گيرد را بررسي كنيم چون روابط جزئي در انطباق با آن چارچوب يك فرهنگ اسلامي را به وجود مي‌آورد. چرا ما در روايات داريم كه اگر كسي تمام عمرش را نماز بخواند، روزه بگيرد، تمام عمرش را حج برود، تمام مالش را در راه خدا صدقه بدهد بلكه خدا را آنچنان كه خودش گفته پرستش كند، مع ذلك اگر معتقد به ولايت ولي الهي نباشد و با فرمان ولي الهي عمل نكند هيچ به دردش نمي‌خورد؟ چون آنچه اين رفتارهاي خرد را به يك نظام واحد منسجم تبديل مي‌كند؛، ولايت است، ولايت است كه مبناي فقه نظام است و فقه نظام را به وجود مي‌آورد. اگر آدم همه احكام فقهي را در رفتارهاي خرد عمل كند اما كلان اين رفتار فقهي نباشد ما نمي‌توانيم به يك جامعه اسلامي دست پيدا كنيم و نظر ما اين است كه حضرت امام با آن روش‌هايي كه گفتيم، هميشه در نگاه فقهي‌شان اين فقه كلان را در نظر مي‌گرفتند.

* ظاهراً در راهگشا بودن چنين فقه جامع‌نگري براي يك نظام اسلامي ترديدي نباشد، اما سؤال اين است كه چرا، هم آن زماني كه امام اين مكتب را طرح كردند با واكنش برخي در حوزه‌ها مواجه شده و هم الآن بعد از دو دهه از طرح آن، هنوز آن جور كه بايد و شايد در حوزه‌ها و يا در نظام سياسي نهادينه نشده است، اشكال كجاست؟ چرا حوزه ما به اين سمت نرفته كه معضلات جامعه را با بهره گيري از اين مكتب حل بكند؟

ببينيد رسوبات چند صد ساله حكومت حاكمان جائر و آثاري كه حكومت حاكمان جائر به وجود آورده است هنوز هم در ذهن اجتماعي ما و هم در ذهن فقهي ما، وجود دارد. من گاهي گفته‌ام مثلاً بعضي از فقهاي بزرگ ما وقتي مي‌خواهند در مسأله نماز جمعه نظر بدهند معلوم است كه هنوز تحت تأثير شرايط حكومت حاكمان جور هستند، گويا هنوز خودشان را در يك شرايط قرار مي‌دهند كه براي شيعه‌‌ها ممكن نيست هر هفته دور هم جمع بشوند و نماز جمعه بخوانند، مثل يك كاري است كه اصلاً نبايد اتفاق بيفتد، اين كه بعضي از فقهاء براي اثبات اين كه نماز جمعه وجوب تعييني ندارد، به سيره اصحاب تمسك مي‌كنند، در اين فضا است. مي‌گويند در تاريخ نداريم كه شيعه‌ها نماز جمعه كلان داشته باشند، اگر نماز جمعه واجب بود بايد مثلاً در شهرهاي شيعه نشين هميشه نماز جمعه برپا مي‌شد و چنين چيزي اتفاق نيفتاده است! خوب چرا اتفاق نيفتاده؟ چون در تمام قروني كه بر شيعه گذشته، ما نمي‌توانستيم نماز جماعت بخوانيم چه رسد به نماز جمعه حتي به عنوان شيعه نمي‌توانستيم دور هم جمع بشويم؟ عناصر فعال ما تا همين دوران اخير يا در زندان بودند يا پاي چوبه دار. در همين امروز هم در بعضي از كشورهايي كه شيعه نشين هستند، شيعه نمي‌تواند به طور آزادانه رفتارهاي ديني خودش را انجام بدهد. حال ما چطور مي‌توانيم به چنين سيره‌اي تمسك كنيم و بگوييم سيره اصحاب اين بود كه نماز جمعه نمي‌خواندند، پس نماز جمعه واجب نيست؟ هنوز متوجه نيستيم اين وضعيت، محصول حكومت حكام جور است كه نماز جمعه در بين جوامع شيعي كم‌رنگ بوده است يا اصلاً نبوده است. هنوز هم بسياري از افكار فقهي ما اثر گرفته از آن شرائط حكومت حكام جور است، حتي منشاء عدم اعتقاد برخي از فقهاء به ولايت فقيه اين است كه مي‌گويند مگر ما مي‌توانيم فقيهي داشته باشيم كه بتواند حكومت‌داري كند! چنين چيزي اصلاً مستبعد است و نمي‌شود يا نشده است! خود اين اعتقاد، منشاء اين شده كه نظريه ولايت فقيه در نظر او خيلي بعيد المنال و منشاء ضعف احتمال صحت نظريه بشود، اين مال اين است كه شرايط سياسي و اجتماعي بر ذهنيت اين فقيه اثرگذار است و الا مگر اميرالمؤمنين(ع) خودش افقه الفقهاء نبوده است، مگر مالك اشتر افقه الفقهاء بعد از حضرت امير(ع) در آن جامعه نبوده است؟ مگر حضرت مسلم بن عقيل يك فقيه جامع الشرايط نبوده است؟ فقيه بوده است كه امام حسين(ع) از او به "ثقتي" تعبير مي‌كند، ثقه و محل اعتماد امام بوده است. اينها همه فقهايي بودند كه از طرف امام منصوب مي‌‌شدند براي كار مديريت و كار ولايت، اما چون اين فاصله زماني اتفاق افتاده است و قرن‌ها ما از حكومت‌داري و از جامعه‌داري دور نگه داشته شده‌ايم، دست فقهاء از اين منصب دور نگه داشته شده است، اين ذهنيت به وجود آمده كه اصلاً اين كار، كار فقيه نيست، چرا كار فقيه نيست؟! اگر كار فقيه نيست پس چه كسي شايسته است، چه كسي از فقيه شايسته‌تر است كه عدل را در جامعه پياده كند؟

* سه دهه تجربه جمهوري اسلامي كه يك طبقه‌اي از فقهاء هم عوض شدند، كافي نبود كه آن ذهنيت از بين برود؟

چرا، الان ذهنيت خيلي عوض شده است. الان يك مجموعه‌اي از فقهاء به وجود آمدند كه لااقل براي استنباط فقه نظام در تلاش هستند، خيلي كارها هم شده است. همين نظام بانكي فعلي با همه اشكالي كه به آن وارد است، به هر حال تلاشي است در اين سمت. ما در عين حال نمي‌خواهيم ارزش اين كاري كه انجام گرفته است را كاملاً از نظر دور نگه داريم، به هرحال يك گام است كه اگر نبود، ما نمي‌توانستيم نقاط ضعف اين گونه كار را پيدا كنيم، خواه ناخواه كار جديدي است و اگر شما بخواهيد در اين زمان، يعني در زماني كه رشد جوامع، رشد بسيار بالايي است، روابط اجتماعي، اقتصادي و سياسي پيچيده‌تر شده است، يك نظامي را از خود منابع ديني كه كاملاً بتواند جامعه معاصري را با رعايت شرايط معاصره و روزآمدي استنباط كنيد، كار بزرگي است و به نظر من عمر 30 ساله براي چنين كاري، عمر زيادي نيست. در عين حال الآن در حوزه قم در اين راه تلاش زيادي انجام گرفته است و مقداري كه تاكنون در همين عرصه‌ها توليد فكر شده است بسيار ارزشمند و قابل توجه است و يك راهي است كه داريم مي‌رويم و بايد برويم تا انشاءالله به يك نتيجه كامل برسيم.

* به نظر مي‌رسد قبل از اينكه اثرات اين فقه جامع‌نگري به حكومت برسد اول بايد در مراكز علمي حوزوي نهادينه بشود، در درس‌ها به ويژه در درس‌هاي خارج مورد اهتمام قرار گيرد. وضعيت حوزه را از اين نظر چطور ارزيابي مي‌فرماييد؟

با فرمايشاتي كه مقام معظم رهبري داشتند و تأكيدات ايشان و با توجهي كه بعضي از بزرگان حوزه به اين مطلب داشتند، بحمدالله اين راه باز شده است. البته اين كار با خود نهضت امام شروع شد. خود حضرت امام بحث ولايت فقيه را به حوزه كشاند و بنياد اين كار را گذاشت، بعد علماي ديگر مباحث فقهي ولايت فقيه را از اوايل انقلاب بلكه از قبل از انقلاب پي گرفتند، آيت‌الله سيدكاظم حائري بحث حكومت اسلامي‌شان را قبل از پيروزي انقلاب، در همان روزهايي كه انقلاب شروع شده ولي هنوز پيروز نشده بود در حوزه راه انداختند بلكه ايشان يك بحث فقه خارج مربوط به قانون اساسي راه‌اندازي كردند. اينكه مرحوم شهيد صدر رضوان‌الله تعالي عليه در اوائل انقلاب طرح قانون اساسي بر مبناي نظريه فقهي به جمهوري اسلامي و مجلس خبرگان قانون اساسي پيشنهاد كردند، معلوم مي‌شود كه اين كار از همان زمان شروع شده و مباحث حكومتي و مباحث فقه نظام، در حوزه راه پيدا كرده است. البته تا همه حوزه به عنوان يك حوزه، در خدمت چنين پروژه‌اي قرار بگيرد به زمان نياز دارد ولي قطعاً بخش عظيم و معتنابهي از حوزويان وارد اين مسائل شدند و وضعيت بحمدالله در حال پيشرفت است.
* حضرت امام خميني "قدس"، هم از لحاظ روش استنباط و هم از لحاظ نظريه پردازي در محتواي نظريات فقهي، واقعاً نوآور بودند و افكار جديد داشتند، لذا داراي مكتب فقهي مي‌باشند
* يكي از مختصات فقه حضرت امام كه از ابداعات ايشان است، روش استنباط فقه نظام است، بر مبناي اين اصل همه احكام شريعت بخش‌هايي از يك كل مي‌باشد نه يك سري احكام پراكنده‌ بدون ارتباط با يكديگر


* رسوبات چند صد ساله حكومت حاكمان جائر و آثاري كه حكومت حاكمان جائر به وجود آورده است هنوز هم در ذهن اجتماعي ما و هم در ذهن فقهي ما، وجود دارد
.